حدود لبنان وسوريا: تاريخ من الاهمال ومنعطف تاريخي حاسم

بعد انهيار السلطنة العثمانية، خضعت المنطقة العربية لتقسيم وتشكيل كيانات جديدة استندت إلى خطوط سياسية مرسومة على الورق ضمن نظام الانتداب الفرنسي والبريطاني، دون اعتبار للأسس الجغرافية أو الديمغرافية أو التاريخية. هذا الوضع جعل ترسيم الحدود بين الدول العربية المستحدثة عملية معقدة، حيث كانت الحدود بين لبنان وسوريا غير واضحة منذ البداية، وغير مقبولة لدى القيادات السورية وسكان المناطق الحدودية الذين عارضوا فصل لبنان عن سوريا.

من الناحية السياسية

في عام 1920، تم تحديد حصة فرنسا في المنطقة بموجب اتفاقية سان ريمو، مما جعل تحديد الحدود بين لبنان وسوريا أقل أولوية في تلك المرحلة. وتركزت الجهود بشكل أكبر على ترسيم الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين. لذلك، تم تشكيل لجنة باوليه-نيوكمب، برئاسة المقدم الفرنسي موريس باوليه والعقيد البريطاني ستيوارت نيوكمب، لتحديد المسار الدقيق للحدود بين لبنان وفلسطين. وبعد أعمال اللجنة، تم توقيع اتفاقية باوليه-نيوكمب رسميًا في مارس 1923. شملت الاتفاقية تحديد الحدود في الجزء الجنوبي من لبنان، بينما ظلت بعض المناطق على الحدود اللبنانية-السورية مثل وادي خالد ومزارع شبعا بلا ترسيم نهائي. وكان ترسيم الحدود يعتمد في البداية على أكوام من الحجارة استُبدلت لاحقًا بأعمدة حدودية، إلا أن العديد من هذه الأعمدة اختفت مع مرور الزمن. وكانت الخرائط الفرنسية المستخدمة في تحديد الحدود غير دقيقة في بعض المناطق، حيث أظهرت بعضها ضمن سوريا وأخرى ضمن لبنان، مما زاد من تعقيد قضية الحدود.

لم يتغير حال الحدود اللبنانية السورية في فترة الانتداب الفرنسي (1920-1946) بشكل كبير، فقد شكلت فرنسا لجانًا إدارية وفنية لمعالجة قضايا الحدود بين مناطق الانتداب، لكنها ركزت أكثر على الجوانب الإدارية ولم تنجز ترسيمًا واضحًا أو نهائيًا بين البلدين. بعد استقلال لبنان في 1943 وسوريا في 1946، جرت عدة مباحثات رسمية وغير رسمية بين الحكومتين لمحاولة ترسيم الحدود، لكنها اصطدمت بالخلافات السياسية والمصالح المتداخلة، ولم تفض إلى اتفاق.

أما عام 1970، فقد أُعدت خرائط لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، لكنها لم تُصادق عليها رسميًا من قبل الطرفين. تضمنت هذه الخرائط 27 نقطة خلافية على طول الحدود الشرقية، من بينها منطقة حوش السيد علي التي تعد من أكثر المناطق جدلاً، والتي شهدت مؤخرا الاشتباكات القاسية.

لم يعترف حافظ الأسد بهذه الحدود، حيث حكم لبنان وسوريا من دمشق وعنجر، ما أدى إلى تجاهل الحدود وعدم ترسيمها فعليًا على مدار سنوات طويلة. مع تولي بشار الأسد الحكم، تغير الوجهة لا أكثر، فقد انقلاب اتجاه النفوذ فتوسع لبنان عبر حزب الله داخل سوريا، ليصبح حزب الله الطرف الأكثر تأثيرًا على الحدود الوهمية، مستفيدًا من تلاشي الحدود وإهمال ترسيمها والمصالح السياسية الدولية مع النظام السوري وإيران، رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم 1680 عام 2006 الذي دعا إلى "ترسيم حدودهما المشتركة".

بالمحصلة وبالرغم من التحديدات والاتفاقات الدولية التي جرت، ظلت الحدود السياسية بين البلدين سائلة، إذ رفضت الأطراف السياسية الأقوى في البلدين وجود فاصل حقيقي بين سوريا ولبنان. هذا الوضع تعزز خلال عهد حافظ الأسد الذي حكم سوريا ولبنان بقبضة واحدة حتى وفاته، لتنقلب الأمور في عهد بشار الأسد، حيث أصبح النفوذ اللبناني، ممثلاً بحزب الله، الأكثر تأثيرًا داخل سوريا، خاصة خلال العقد الثاني من الألفية، في حين بقيت قضية ترسيم الحدود التي يبلغ طولها 375 كيلومتر دون حل جدي.

الترابط الاجتماعي والتهريب

لا يمكن حصر ترسيم الحدود بالجانب السياسي فقط، بل إن الجانب الاجتماعي لا يقل أهمية ويتقاطع مع السياسي بشكل كبير. فالمناطق الحدودية تتميز بامتدادات عائلية مشتركة على طرفي الحدود، كما أن المناطق الحدودية البعيدة عن العاصمة شهدت إهمالاً من الدولة اللبنانية، فكان التهريب حلاً اقتصادياً واجتماعياً لها، وقد تعزز هذا الوضع في عهد الأسد ومع الفرقة الرابعة التي رعت التهريب بالتنسيق مع حزب الله ومهربين على طول الحدود من البقاع الغربي وعرسال وسلسلة جبال لبنان الشرقية والهرمل والقاع وصولاً إلى عكار والعريضة. شمل التهريب مختلف أنواع المواد، من المشروع إلى غير المشروع، مثل المخدرات المختلفة التي تعتمد على المصانع الصغيرة، والتي تم ضبط عدد منها في المناطق الحدودية بعد سقوط نظام الأسد فيها.

اليوم تفيد عدد من التقارير باستمرار أنشطة التهريب بغض النظر عن التغير في النظام السوري، مما يؤكد أن العالم السياسي ليس الوحيد المسؤول عن ضبط الحدود.

مزارع شبعا
يعتبر الخلاف على مزارع شبعا قديمًا ومتجذرًا منذ زمن الانتداب الفرنسي. ففي نوفمبر 1918، أصدرت السلطات الفرنسية مرسومًا فصلت فيه أقضية حاصبيا، راشيا، وبعلبك عن محافظة دمشق. أما في أغسطس 1920، فقد ضمت هذه الأقضية، بما فيها حاصبيا التي تقع فيها شبعا، إلى أراضي لبنان. وأكد المرسوم رقم 318 في أغسطس 1920 أن الحدود الشرقية للبنان ستكون نفسها الحدود الشرقية لهذه الأقضية المضمّنة.

مع ذلك، كان هناك عدم دقة وتناقض في الخريطة المرفقة بمرسوم غورود، إذ وضع المزارع وقرية نخيلة ضمن منطقة القنيطرة السورية، رغم نية المرسوم وضعها ضمن لبنان. هذا التناقض شكّل بداية المشكلة بين الحدود المفروضة والواقع الميداني.

رغم هذا الخلاف، استمر سكان شبعا في زراعة مزارعهم. وقد ظهرت حوادث خلال فترة الانتداب مثل تعامل السلطات الفرنسية في حاصبيا مع مسائل قانونية تتعلق بالمزارع، أو اعتبارات حاكم حاصبيا لترخيص قطع الأشجار في المزارع، ما يدل على اعتبارهم المنطقة مرتبطة بحاصبيا اللبنانية.

وثائق وخرائط كثيرة من فترة الانتداب تثبت هوية المزارع اللبنانية وقرية نخيلة. أدرج مرسوم الجنرال سارايي عام 1925 بلدة شبعا ومزارعها وقرية نخيلة ضمن قضاء مرجعيون التابع للبنان الكبير.

لكن فترة ما بعد استقلال البلدين وإعلان إسرائيل شهدت تحوّلاً، فقد اعتُبرت المنطقة منطقة عسكرية يتواجد فيها عسكريون سوريون، وأصدرت سوريا خرائط تعتبرها من أراضيها.

تشكّلت حينها لجان لحل الخلاف وحسم هوية المزارع، لكن دون جدوى. لتتحول عام 1965 منطقة العرقوب إلى قاعدة للمقاومة الفلسطينية بدعم سوري. لكن بعد حرب 1967 احتلت إسرائيل المنطقة، ليصبح صراع ملكية المنطقة التي تبلغ حوالي 25 كيلومترًا مربعًا نقاشًا نظريًا ورسائل سياسية بين لبنان وسوريا مع سيطرة إسرائيلية كاملة.

بعد التحرير، أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في مايو 2000 إلى عدم وجود اتفاق دولي رسمي بين سوريا ولبنان على الحدود، وذكر أن خرائط الأمم المتحدة تضع المزارع ضمن سوريا وفي نطاق قوة الأمم المتحدة الخاصة بفصل القوات (UNDOF)، الخاضعة للقرارات 242 و338 المتعلقة بالجبهة السورية والجولان، وليس القرار 425 المتعلق بلبنان. وأكد التقرير أن ذلك لا يحكم مسبقًا على الاتفاقيات المستقبلية بين سوريا ولبنان.

لكن عددًا من التصريحات السورية أكدت أن المزارع لبنانية. أما بعد حرب تموز 2006، طلب القرار 1701 من الأمين العام للأمم المتحدة اقتراح حلول لترسيم الحدود الدولية للبنان، بما في ذلك قضية مزارع شبعا.

لكن تقارير أشارت إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل يضمن عدم إجبار إسرائيل على الانسحاب من المزارع أو مناقشة القضية حاليًا، مما ساهم في تمرير القرار، وبالتالي سيظل الحديث عن ملكية مزارع شبعا بين لبنان وسوريا مجرد جدل حول من يحق له المطالبة بالأرض ومن تعتبر أرضه محتلة وليس من يمارس سلطته على هذه الأرض، كون إسرائيل ستبقى مسيطرة عليها، وهو ما تعمق بعد توسعها الأخيرة في المنطقة.

الترسيم البحري

ظلت الحدود البحرية بين لبنان وسوريا موضوعًا مهمشًا إلى حد كبير، نظرًا لأهميته الأقل مقارنة بالحدود البرية التي شهدت إهمالًا وتحديات كبيرة في ترسيمها. لكن مع بروز ملفات الطاقة في البحر الأبيض المتوسط وتصاعد الصراع بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية، بدأ التركيز يتجه نحو ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا بشكل أكبر، إلا أن اندلاع الثورة السورية عام 2011 زاد من تعقيد إمكانية تحقيق أي تقدم في هذا الملف.

في عام 2011، اتخذ لبنان خطوة مهمة بإعلان ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة (EEZ) عبر رسالة إلى الأمم المتحدة وقانون داخلي، المرسوم رقم 6433، الذي حدّد حدوده البحرية مع إسرائيل وقبرص وسوريا. إلا أن سوريا اعترضت على هذا الترسيم الأحادي في 2014، حيث صرح ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بأن مرسوم لبنان غير ملزم لسوريا. وتجدر الإشارة إلى أن سوريا ليست طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، الإطار الدولي المعتمد عادة لحل مثل هذه النزاعات.

تصاعد الخلاف في مارس 2021 عندما منحت سوريا عقدًا لشركة روسية (كابيتال) لاستكشاف النفط والغاز في البلوك 1، وهي منطقة يطالب بها لبنان وتتداخل مع بلوكين لبنانيين بناءً على ترسيم 2011 حيث أبدى سياسيون لبنانيون قلقهم واعتبروا ذلك تعديًا سوريًا. علما بأنه وقبل ذلك، وقعت سوريا اتفاقية استكشاف أولى مع روسيا في 2013 وعقدًا أوليًا للاستكشاف البحري ضمن صفقة لمدة 25 عامًا.

رغم محاولات المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم وزير الخارجية السابق جبران باسيل الذي أرسل أكثر من 20 رسالة بين 2010 و2017، أظهر النظام السوري السابق تجاهلًا لحل النزاع.

في أكتوبر 2022، وقبل انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، وقبل أيام من توقيع لبنان اتفاقًا بحريًا مع إسرائيل، ناقش عون إجراء محادثات مباشرة مع الأسد لحل قضية الحدود البحرية. لكن بعد أيام، في 25 أكتوبر 2022، ألغت سوريا زيارة وفد لبناني برئاسة نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب، بحجة عدم مناسبة الوقت وانشغال المفاوضين، كما أشارت إلى عدم وجود رسالة رسمية من لبنان. جاء هذا الرفض في وقت كانت جولات اللبنانية لتلزيم الاستكشافات للبلوكات البحرية المتبقية على وشك الإغلاق في ديسمبر 2022.

عمليا، لم تكن سوريا في عهد الأسد في وارد الترسيم وكان تركيزها منصبا على استغلال الملفات لتحقيق الاعترافات الخارجية وتخفيف الضغوطات الاقتصادية والسياسية عنها لا أكثر خاصة في ظل الحضور الايراني والروسي في سوريا.

ماذا عن اليوم؟

الخطوة الأولى لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا هي توفر الإرادة السياسية، وهو ما يبدو متوفرًا اليوم ولأول مرة تاريخيًا. بعد تغير النظام في سوريا وتراجع نفوذ حزب الله في لبنان، انقلبت رعاية البلدين من إيران الى الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، الذين أصبح لهم الكلمة الفصل في شؤون البلدين.

من بين الملفات التي تحرص القيادات اللبنانية والسورية الجديدة على تنفيذها هو ترسيم وضبط الحدود اللبنانية-السورية، التي كانت لسنوات شريانًا أساسيًا يربط إيران بأذرعها في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله، وهو الهدف الذي تتقاطع فيه مصالح الحكام الجدد في البلدين مع الدول الغربية كافة وكذلك العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

عليه، ارتفعت أولوية ترسيم الحدود وضبطها بين لبنان وسوريا، وشهدت الأشهر الماضية لقاءً بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري في جدة، بالإضافة إلى لقاء بين الرئيسين جوزيف عون أحمد الشرع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بُعد، حيث كان ملف الترسيم على رأس الأولويات.

في السياق نفسه سلمت باريس خرائط إلى وزارة الخارجية اللبنانية تتعلق بالحدود بين البلدين والتي تعود الى عهد الانتداب، ليستغل لبنان الفرصة فيطالب بخرائط تتعلق بمزارع شبعا لحسم ملكيتها وإغلاق الملف نهائيًا.

هذا النقاش ليس مجرد كلام على الورق، فقد تم، منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، إغلاق أكثر من مئة معبر غير شرعي مع سوريا، وفقًا لما تناقلته وسائل الإعلام استنادًا إلى مصادر في الجيش اللبناني.

التوجه الإقليمي والدولي الحالي، بعكس الفترات التاريخية السابقة، يهدف إلى حسم وتنظيم وضبط الحدود بين لبنان وسوريا، لمنع إعادة تموضع حزب الله ومحور المقاومة، ومنع تكرار هذا النموذج بأشكال مختلفة.

رغم ذلك، تؤكد عدة تقارير أن التهريب لا يزال قائمًا، حتى بعد انهيار النظام السوري والفرقة الرابعة وتراجع نفوذ حزب الله، مع ضرورة التمييز بين التهريب العادي بين أي بلدين، والذي من الصعب منعه تمامًا، والتهريب المدعوم أو الموجَّه من دول، والذي يختلف اختلافًا جذريًا من حيث الحجم والهدف.

أما مزارع شبعا، فمن غير المرجح أن تعود السلطة عليها لأي من سوريا أو لبنان، وستظل تحت السيطرة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن إمكانية حسم هويتها دوليًا قائمة، حيث تعمل الأطراف المعنية على تسوية الأمور بين سوريا ولبنان، وفي الخلفية إسرائيل، بهدف حسم ملكية المزارع بين البلدين والانتقال إلى ترتيب ملف المزارع بين الدولة المعنية، سواء كانت لبنان أو سوريا، وإسرائيل. ويأتي ذلك ضمن جهود لسحب أي ذرائع قد تؤدي إلى صراعات أو توترات بين سوريا أو لبنان من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، في ظل النهج الأمريكي الحالي الذي يركز على تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة، وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا المحيطة بإسرائيل.

أما بالنسبة للحدود البحرية، فمن غير المتوقع أن تشكل عائقًا كبيرًا أو تحمل أهمية كبرى في الوقت الراهن، إذ يتركز الجهد حاليًا على استكمال إنهاء ترسيم الحدود البرية التي تُعتبر أكثر إلحاحًا وأهمية. وسيكون الترسيم البحري جزءًا من الترتيبات الشاملة المتعلقة بسواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث سيكون للشركات المعنية ودولها دور فعال وقرار مؤثر في هذه العملية، مما يعكس التنسيق الإقليمي والدولي في إدارة الموارد البحرية وحماية مصالح الأطراف المعنية.